چکیده:

تقلب نسبت به قانون در هر عصر و دوره و قلمرویی وجود داشته و همیشه افرادی بوده اند که برای دستیابی به اهدافشان حاظر می شوند قانون را نادیده بگیرند و فقط به اهداف خود بی اندیشند. این تحقیق که بصورت خلاصه و نکته ای نگاشته شده به موضوعات ذیل می پردازد. مفهوم تقلب مبنای وجودی، نحوه شکل گیری تقلب، عناصر آن ،تقلب از لحاظ قلمرو ،مبنای حقوقی جلوگیری از تقلب، نظریات مطرح شده بوسیله حقوق دانان شرایط اعمال قاعده آثار جلوگیری از تقلب موانع اجرای قانون خارجی و تفاوت آنها و با بررسی چند پرونده مشهور و نتیجه گیری خاتمه میابد.

کلید واژه: تقلب- نظم عمومی-موانع اجرای قانون خارجی-تعارض قوانین

 

تغییر ارادی بعضی عناصر ارتباط توسط راههای قانونی به قصد فرار و نادیده گرفتن قانون صالح که به صورت عادی بر او اعمال می شود و استفاده از صلاحیت یک حوزه قضایی پر منفعت تر برای کسب اهداف خاص خود

دکتر کاشانی:انسان با استفاده از یک وسیله قانونی صحیح خود را از قید قانون خلاص کند

 

سوء استفاده از حق و اختیار مشروع در جابجایی عامل ارتباط 

تغییر صرفا به منظور ایجاد وضعیت جدید و نه اینکه وضعیت جدید نتیجه تغییر باشد

شکل گیری تقلب

در قرن 19 در حقوق فرانسه در آرای صادره دیوان عالی کشور در باب طلاق

اولین رای در دیوان عالی فرانسه در بطلان طلاق دو زوج فرانسوی (ویدال) که در سویس طلاق گرفتند و دادگاه حکم به بطلان طلاق داد

 

1-مادی: تغییر در سمت و سوی قاعده تعارض قوانین 

 

الف:احوال شخصیه:

1-تابعیت:محدود-اراده به تنهایی کافی نیست

2-اقامتگاه:امکان بیشتر 

ب:محل وقوع مال منقول            

ج :عقود:

1- محل انعقاد 2- محل تعهد ناشی از عقد

د:کشتی و ثبت آن 

ذ: قراردادها : اصل آزادی قراردادها

ر: شرکت ها : تغییر اقامتگاه

 

معنوی:قصد شخص از تغییر جهت ربط قضیه

 

1- داخلی : محدود به یک کشور (قصد فرار از دین یا فریب طرف معامله )

2- بین المللی: قصد فرار از مقررات قانون متبوع دو کشور:

 

 الف: کشوری که حاکمیت قانون آن نسبت به قضیه سلب صلاحیت شده

 ب: کشوری که قانون او نسبت به قضیه شمول یافته

 

 

ضمانت بخشیدن به حسن اجرای قاعده های تعارض قوانین که جزء قوانین امری 

می باشند و با حاکمیت دولت تماس دارد-عدم کاسته شدن اقتدار قوانین و مخدوش شدن آمریت آن

 

1- قاعده لازمی نیست.ذوق و سلیقه قاضی در آن موثر است-احراز قصد افراد مشکل است و حذف عنصر معنوی به علت غیر ممکن بودن احراز قصد –ممنوعیت ورود در جزئیات –قطع رابطه سیاسی و حقوقی سابق با کسب تابعیت جدید و کفایت حق استناد به قانون جدید

2-قاعده ای لازم است – اهمیت زیاد –قصد تقلب با استناد به حیله و تقلب آشکار می شود.دشواری عنصر قصد : آمیختگی با اختیار در زمینه ی عامل های ربط 

صرف استفاده از اختیار تقلب نسبت به قانون نیست

3- نظریه تجاوز از حقوق (لوموران و بورل)

4- حقوقدانان معاصر فرانسه : با بررسی عناصر مادی می توان نسبت به اثبات اراده مبنی بر فرار و تقلب نسبت به قانون پی برد

 

1-تقلب به وجود آمده باشد (اصل تقصیر)

2- اصل ضرر :حقوق داخلی-فرار از دین و اضرار به طلبکاران 

حقوق بین المللی: ممکن است ضرر به اشخاص نرسد فقط فرار از اجرای قانون متبوع خود و بی اعتبار کردن ارزش قانون متبوع خود

 

3- فرعی و علی البدل بودن اجرای قاعده: 

الف: وسیله دیگری باشد :  عدم اعمال قاعده

ب: وسیله دیگر نباشد : اعمال قاعده

 

 1-تقلب برای فرار از قانون یک دولت : محدود به جلوگیری تقلب است و عدم چشم پوشی از آن

2-تقلب به نفع اجرای قانون کشور دیگر : احترام به مقررات حقوق بین الملل-اختیار در اعمال قاعده

عدم اعمال به علت تمایل کشورها به تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود

3-به نفع دولت ثالث :الف-ذینفع در جلوگیری از تقلب نیست 

ب- بررسی وضعیت جدید شخص اگر ظاهرا صحیح باشد : بدون ورود به قصد نیت او-مخدوش شدن صلاحیت

 

 تقلب – نظم عمومی

رابطه جلوگیری از تقلب و نظم عمومی:

 قاعده مستقلی نیست از مظاهر نظم عمومی است (بارتن)

اجرای قانون خارجی و ایجاد ضرر اجتماعی: مخالفت با نظم عمومی جامعه داخلی-فرار از منهیات قانون داخلی و استفاده از قانون خارجی

 

تفاوت در ماهیت نظم و تقلب: 

نظم عمومی: مفاد و محتوای قانون صلاحیتدار خارجی-ناسازگاری قانون خارجی با داخلی از لحاظ محتوا – دفاع از سازمانهای ملی در مقابل ناسازگاری ناشی از اجرای قانون

تقلب: فرار از قانون حق + وسایل متقلبانه-ناسازگاری وجود ندارد

 

 تقلب : قابل تصور

نظم عمومی: بی معنی – جنبه ملی دارد

 

تکلیف حکم : 

الف:طبیعی- اعمال قانونی که تقلب برای فرار از آن است

ب: اعمال قانون محل دادگاه 

ج- اعمال قانون بیگانه

 

نظریات ضمانت اجرای تقلب: 

 قاضی یک کشور فقط طبق قوانین خود متهمان رامجازات می کند و نمی تواند تقلب نسبت به قانون دیگری را ضمانت کند

ابطال تمام عمل نه فقط غیر قابل استناد بودن طلاق –تابعیت

عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی –م990 ق.م بازگشت با صلاحدید دولت ایران است

ابطال آثار ناشی از تقلب – محدود به ایجاد تغییر در جهت ربط و قانون حاکم

ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مکتسبه ( دکتر نصیری)

تقلب در امر تابعیت هم اثر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریه جهت نامشروع و احکام مربوطه که علاوه بر حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز جاری است

مثال:

خانم دو بوفرمن : هدف – طلاق- عدم جواز طلاق در فرانسه- هدف از تغییر تابعیت – نامشروع- ترک تابعیت- باطل-بقای تابعیت فرانسوی

 

حقوق داخلی- فساد همگی عمل ( ابطال)

بین المللی – خودداری از اجرای قانون متقلبانه و اجرای قانون حق

 

 

 

1- لوگزامبورگ : مانعی در اجرای قانون ذی صلاح خارجی –عدم اجرا

اتریش:عدم الزام محاکم به تحقیق قصد و انگیزه ( دکترین و نظریات حقوقی)

اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت جدید کشور دیگر و پذیرش وظایف و امتیازات اقدام نمود طبیعی است که می تواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود بهرمند شود

مکزیک: متنعی برای اجرای قانون ذ صلاح خارجی – عدم اجرا

سنگال: عدم اجرای قانون خارجی: 

داخلی- قابل مجازات

خارجی: ساکت است

 

عدم امکان تقلب: 

قاعده محل مال غیر منقول- قاعده محل وقوع و نوع جرم یا خطا

 

 

خانم دو بوفرمن De buffremant 

کسب تابعیت فرانسه- ازدواج با مرد فرانسوی-خواستار طلاق در فرانسه-تحصیل تابعیت آلمانی-حکم طلاق از مرد فرانسوی-ازدواج  در برلن با مرد رومانیایی-بازگشت به فرانسه-مراجعه با شکایت مرد فرانسوی از وی-عدم اعتبار رای در فرانسه به علت تقلب- تایید رای در دیوان فرانسه

طرق کشف قضیه:

1-نزدیک بودن تاریخ تحصیل تابعیت آلمان با تاریخ مراجعه برای طلاق

2-تقارن تاریخ حکم طلاق با نکاح ثانوی

تقلب در احوال شخصیه: قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه-تابع قانون مذهبی که شخص پیرو ان است-تغییر مذهب و تقلب نسبت به قانون

شخص مسیحی –طلاق از همسر مسلمان-قصد فرار از ایفاء تعهد(نفقه)-ادعای گرویدن به اسلام-عدم پذیرش به علت تقلب

تغییر اقامتگاه بوسیله بدهکار به منظور تبدیل مکان پرداخت دین-عدم تاثیر در مکان پرداخت به علت تقلب

شرکت تجاری – مقیم پاریس-اعلام ورشکستگی در محکمه شهرستان-تغییر اقامتگاه-بی اثر به علت تقلب

 

(دکتر نصیری):ایرانی-انتقال طلب به ایرانی مقیم سویس –تغییر در مرجع رسیدگی و صلاحیت محاکم- تبدیل دین بی اثر است

مثال فرعی بودن تقلب: دوشیزه ایرانی-ازدواج قبل از بلوغ –عراق یا افغانستان-نکاح-فرار از مقررات ازدواج و کسب تابعیت خارجی-بازگشت به ایران-بطلان نکاح-اجرای ماده 6 ق.م احوال شخصیه ایرانیان و عدم استناد به قاعده تقلب

تغییر تابعیت برای فرار از مقررات(سن در صحت ازدواج)

تحصیل تابعیت به منظور کسب کارت اقامت

تبعه فرانسوی مقیم آمریکا-وصیت اموال غیر منقول در فرانسه-به نفع زن و شوهر آمریکایی-در عوض دریافت سهام یک موسسه تجاری آمریکایی-شکایت فرزندان مرد-قاعده تقلب

نکته:  فرار اصحاب دعوی از قانون صالح همیشه توام با تغییر عناصر وابستگی نیست

مثال: رجوع افراد به یکی از نهادهای حقوقی مدنی کشور

ازدواج تبعه خارجی با تبعه فرانسه-قصد تحصیل تابعیت فرانسه

می تواند زمینه ساز تحقق تقلب گردد و تقلب توام با تغییر تابعیت یا جابجایی اقامتگاه تبعه بیگانه نیست

 

نتیجه گیری :

هرگاه قانونی وضع شود که با مقتضیات و عرف جامعه و مرور زمان و شرایط و اوضاع و احوال و یا با مزاج انسان سازگار نباشد همیشه افرادی وجود خواهند داشت تا قانون را دور بزنند و به اهداف خود نائل شوند. بنابراین مراجع قانونگذاری باید با توجه به نبازهای جوامع قوانینی جامع و انعطاف پذیر وضع نمایند و متناسب با مرور رمان و تغییرات اصلاحاتی در آن انجام دهن چرا که قانون اگر مناسب باشد هیچ کس به خود زحمت و رنج دور زدن قانون را نمی دهد و شاید اصلا به ذهن او خطور نکندو همانطور که مشاهده نمودید نارضایتی از قانون و عدم تناسب با نیازهای انسانی باعث پدیده ای به نام تقلب به نام قانون خواهیم شد که در صورت عدم توجه قانون گذاران دامنه آن روز به روز وسعت خواهد یافت.

 

دکتر نجاد علی الماسی-حقوق بین الملل خصوصی – نشر میزان- پاییز 88

دکتر سلجوقی چاپ دهم پاییز 88 – نشر میزان

دکتر محمد نصیری- حقوق بین الملل خصوصی- نشر آگه

دکتر محسن شیخ السلامی- حقوق بین الملل خصوصی- نشر گنج دانش1384

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: